ولایت فقیه، حکومت دینی و جمهوری اسلامی از سوی منتقدان و مخالفان محکوم و متهم به دیکتاتوری و نادیده گرفتن رای مردم بوده است. این شبهات از اولین روزهایی که زمزمه حکومت اسلامی در انقلاب پاگرفت، آغاز شده است و هم اکنون نیز در گوشه و کنار شنیده می شود.

تفکیک و تعارض جمهوریت و اسلامیت نظام، بیان دیگری است از همین پرسش است. «آیا اسلامیت نظام، جایی برای جمهوریت باقی می گذارد؟ آیا تنفیذ حکم ریاست جمهوری، طفیلی شمردن رای مردم نیست؟ آیا نصب فقهای شورای نگهبان بر سر نظارت همه انتخابات های موجود در کشور، نظارت قیم مآبانه از سوی ولی فقیه نیست؟ اگر نظر مردم با ولی فقیه یکی نبود، چه خواهد شد؟ فقیهان شورای نگهبان رهبر را نصب

ولایت فقیه، حکومت دینی و جمهوری اسلامی از سوی منتقدان و مخالفان محکوم و متهم به دیکتاتوری و نادیده گرفتن رای مردم بوده است. این شبهات از اولین روزهایی که زمزمه حکومت اسلامی در انقلاب پاگرفت، آغاز شده است و هم اکنون نیز در گوشه و کنار شنیده می شود.

تفکیک و تعارض جمهوریت و اسلامیت نظام، بیان دیگری است از همین پرسش است. «آیا اسلامیت نظام، جایی برای جمهوریت باقی می گذارد؟ آیا تنفیذ حکم ریاست جمهوری، طفیلی شمردن رای مردم نیست؟ آیا نصب فقهای شورای نگهبان بر سر نظارت همه انتخابات های موجود در کشور، نظارت قیم مآبانه از سوی ولی فقیه نیست؟ اگر نظر مردم با ولی فقیه یکی نبود، چه خواهد شد؟ فقیهان شورای نگهبان رهبر را نصب می کنند یا کشف می کنند؟ و ...» از این دست سوالات دیگر می توان برشمرد که همگی ناظر به بحث بالا هستند.

از سوی متفکران قائل به ولایت فقیه پاسخ های متفاوت و جواب های ارزشمندی به این عناوین داده شده است. پاسخ هایی که در حوزه تئوریک و نظریه پردازی از قوت و استحکام بالایی برخوردار هستند. "اسلامیت نظام بدون جمهوریت، قابل تحقق نیست، هرچند وابسته بدان هم نیست" محوری ترین سخنی است که از سوی این دست اندیشمندان مطرح شده است.

آن چه در حوزه نظر و سخن مطرح است معمولاً در حوزه اجرا صورت دیگری به خود می گیرد و راهی نسبتا متمایز و یا متفاوت با تئوری می پیماید. بدون تردید، صاحب‌نظران و محققان حق دارند عملکرد اجرایی و عملیاتی هر اندیشه‌ی اجتماعی را برای بررسی کارآمدی و قابلیت تحقق آن بررسی کنند و مدعیات نظریه ها را با صحنه اجرا مقایسه کنند.

انقلاب اسلامی در مسیر سی و اندی ساله عمر خویش توانسته به طور متوسط یک انتخابات برگزار کند. این سخن هر چند صحیح است ولی به صورت کلی نمی تواند ذهن پژوهشگران و اهل دقت را آرام نماید. در این انتخابات های متفاوت، جریان ها و افراد مختلف و متمایزی از صندوق های انتخابات بیرون آمده است. اما شاید بتوان برای بررسی جدی تر و عمیق تر عملکرد جمهوری اسلامی، عملکرد شخص ولی فقیه را مورد توجه قرار داد.

1.امام خمینی (ره) در اولین حرکت خود برای تاسیس جمهوری اسلامی، در تشکیل دولت موقت و نصب بازرگان را ناشی از دوچیز بر می شمرد: یکی حق شرعی و دیگری مقبولیت خود نزد مردم. «بنا به پیشنهاد شورای انقلاب، بر حسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است» نام بردن اسم مردم و اشاره به جایگاه آنها در این سطح اهمیت، زمانی که هیچ سازوکاری برای نظارت بر امام و ممانعت در مسیر منویات ایشان جز رژیم پهلوی وجود ندارد گویای نقطه مهمی است که نباید آن را سهو کلام و یا بازی با کلمات برشمرد. چرا که ایشان نیازی به گفتن این کلمه نداشت، قطعا چنین چیزی در حمایت های گسترده و میلیونی ملت برهمه ثابت و مقدر بود. هر چند اصل انتخاب بازرگان به عنوان گزینه ریاست دولت موقت نیز خواسته شخص امام نیست و بلکه مطرح شده از سوی شورای انقلاب است.

برگزاری همه پرسی «جمهوری اسلامی» در کمتر از دو ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، طبق گفته برگزارکنندگان صرفاً به دلیل ابرام و اصرار و پیگیری شخص امام خمینی(ره) علیه برگزار شد. نوشتن قانون اساسی مشروطه و بسیاری قانون اساسی ها در کشورهای انقلاب زده مختلف توسط کارشناسان منتخب از سوی انقلابیون صورت می گیرد. اما امام خمینی با طراحی انتخابات خبرگان قانون اساسی، نوشتن میثاق اصلی جمهوری اسلامی را بر عهده منتخبان ملت می گذارد و خود به منزل خود در قم رفته و نظاره گر و حداکثر هدایت کننده عمومی ملت می شود. امام در بیانات خود در تاریخ30 مهر1358، صراحتا در انتقاد از مخالفان اصل مذکور و کسانی که برای انحلال مجلس خبرگان تلاش می کردند، انحلال مجلس خبرگان را توطئه خواندند و ضمن تاکید بر اینکه مجلس خبرگان، نمایندگان ملت می باشند، به اعضای این مجلس توصیه کردند که موظفند قانون اساسی و اسلامی بنویسند.

2.خبرگان قانون اساسی برای نوشتن پیش نویس قانون اساسی در فضای ملتهب ماه های اولیه انقلاب اسلامی نتوانست طی مدت قانونی پیش نویس را آماده کند. در اینجا عده ای که خروجی و نتیجه محتمل خبرگان قانون اساسی را نمی پسندیدند، نسبت به پایان یافتن مهلت قانونی اعتراض کرده و خواستار انحلال مجلس خبرگان قانون اساسی شدند. برخی از اعضای دولت موقت با حضور نزد امام خواسته خود را مطرح ساختند ولی با اعتراض شدید ایشان در خفا و علن مواجه شدند. ایشان چنین طرحی را توطئه علیه ملت و منتخبان ملت ارزیابی کردند و اعلام داشتند اینها می خواهند نوشتن قانون اساسی را به تاخیر اندازند تا بتوانند، نظرات خود را به مردم تحمیل کنند. یا اینکه از سر ناآگاهی فرصت کودتا و دخالت خارجی را فراهم آورند. چیزی که هم اکنون در مدیریت آمریکایی قیام های اسلامی مردم منطقه خاورمیانه در جریان است. تاخیر، تاخیر و تاخیر در نهادینه و ساختارمند شدن خواسته های مردم برای دستبرد و تحریف در مسیر حقیقی انقلاب ها.

3. طبق قانون اساسی رئیس جمهور برای انتخاب نخست وزیر نیاز به رای و تایید مجلس شورای اسلامی داشت. بنی صدر و مجلس شورای اسلامی از دو طیف سیاسی مختلف بودند، لذا انتخاب نخست وزیر توافقی سخت به نظر می آمد. بنی صدر برای اینکه مجلس را در عمل انجام شده قرار دهد و در برابر خواسته خود مجبور سازد، سیداحمد خمینی فرزند امام را به عنوان نخست وزیر معرفی کرد. امام خمینی(ره) سریع و جدی با این پیشنهاد مخالفت کردند. سپس بنی صدر خواستار معرفی یک نفر از سوی امام برای نخست وزیری شد. این مسئله عملاً، تشریفاتی کردن رای اعتماد مجلس به نخست وزیر بود. حضرت امام با این طرح نیز مخالفت کرد و خواستار حل مسئله از طریق قانونی و تعامل منتخبان مردم یعنی رئیس جمهور و مجلس شد.

4آیت الله منتظری قائم مقام رهبری و به نوعی نفر دوم جمهوری اسلامی در پی رای دستگاه قضایی و امنیتی در محکوم شدن حجت الاسلام سیدمهدی هاشمی به اعدام، همه دیدارهای عمومی و خصوصی خود با مسئولین نظام را قطع کرد و به حالت خود را قهر خانه نشین کرد. بلکه بدین وسیله مانع از اجرای قانون در حق نزدیکان خود شود. اما حمایت و تاکید امام خمینی (ره) برای اجرای عدالت، محکوم را به چوبه دار سپرد. امام خمینی(ره) برخلاف نظر صریح شان در مخالفت با قائم مقامی آیت الله العظمی منتظری، به کارشناسی و مشورت مدیران ارشد مملکتی اعتماد می کنند و این کسوت را بر جناب شیخ تایید می کنند.

5.شورای بازنگری قانون اساسی در سال 68 پس از وفات امام خمینی در بررسی های خود، حق انحلال مجلس شورای اسلامی را به ولی فقیه واگذار کرد. اما حضرت آیت الله خامنه ای (حفظه الله) طی نامه ای خواستار حذف این بند از متن قانون اساسی جدید شدند. این پیشنهاد مجلس شورای اسلامی که از سوی امام در رأس نظام برشمرده شده است، در ذیل نظارت مستقیم رهبری می برند.

6.در سال های انتهایی دوره ریاست جمهوری حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی، زمزمه هایی مبنی بر حضور ایشان برای سومین مرتبه در کسوت رئیس جمهوری مطرح شد. صحبت تغییر قانون اساسی از سوی اطرافیان رئیس جمهور مطرح شد و با مخالفت صریح ولی فقیه مواجه شد.

7.در انتخابات ریاست جمهوری ششم منتخب مردم- همان طور که این روزها هرچه بیشتر معلوم می شود- زاویه جدی با مسیر اصلی انقلاب اسلامی داشت. بالتبع نارضایی احتمالی از سوی دوستان حدس زده می شد. لذا شخصیت برجسته سیاسی جناح مخالف تلویحاً نگاهی به دخالت در نتیجه انتخابات دارد. آقای بشارتی وزیر کشور وقت این ماجرا را اینگونه روایت می کند:« من در آن روزها شنیدم که یکی از آقایان، ساعتی قبل از این‌که تقریباً بر همه روشن شود که چه کسی پیروز انتخابات است، وقت می‌گیرد و خدمت آقا می‌رسد؛ با این‌که هیچ مسئولیت رسمی هم در زمینه برگزاری انتخابات نداشته است. در آن جلسه به ایشان گزارشی از نتیجه انتخابات می‌دهد و خواستار ابطال انتخابات می‌شود. آقا در پاسخ برخورد خیلی شدیدی با وی می‌کند که ظاهراً سابقه نداشته است. با این مضمون که چگونه به خودت اجازه می‌دهی که این‌طور درباره‌ی نظام فکر کنی و تصمیم بگیری؟»

8.چند سال بعد انتخابات مجلس هفتم شورای اسلامی با زمزمه های تعلل و تعویق برگزاری انتخابات از سوی وزارت کشور دولت اصلاحات مواجه شد. استانداران و مجریان برگزاری انتخابات به صورت ضمنی اعلام کردند که در صورت تایید صلاحیت نشدن، هم جناحی های خاطی شان، در انجام وظیفه خود تعلل خواهند کرد. اینجا حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (حفظه الله) با تاکید بر برگزاری به موقع انتخابات اجازه تاخیر یک روزه را نمی دهند.

9. در انتخابات دهم ریاست جمهوری اولین حمله ای که صورت گرفت قبل از آنکه به اسلامیت نظام باشد، به جمهوریت نظام هجمه شد. کاندیدای شکست خورده، بدون اینکه دلیل قانع کننده ای داشته باشد خواستار ابطال انتخابات شد. انتخاباتی با مشارکت 85درصدی مردم انجام شده بود و لغو انتخابات نیاز به دلیل متقن داشت، اما آن چه بعد از دو سال معلوم قطعی شده است، خالی بودن دست دروغگویان است. قطعا اگر پایداری و پایمردی امام برحقِّ جامعه نبود، بسیاری از خواص و مدیران ارشد جمهوری اسلامی عرضه ای در مقاومت و حفاظت از آراء مردم را نشان ندادند. حتی همان طور که عملکردشان در فتنه هشتاد و هشت معلوم کرد، تمایلی به گردن نهادن به رای ملت در انتخاب محمود احمدی نژاد نداشته و ندارند. حضرت آقا ابطال را اینگونه توصیف می کنند: «این‌که می‌گویید ابطال بشود، این حرف خلاف قانون است، این را کسی نمی‌تواند بپذیرد. پذیرش ابطال انتخابات یعنی این‌که بزنم توی دهن چهل میلیون!»

10. استعفای وزیراطلاعات دولت دهم، و پذیرش از سوی محمود احمدی نژاد با مخالفت ولی معظم فقیه، رهبر حکیم انقلاب مواجه شد. رئیس جمهور معتقد است باید کابینه چابک و همراه و سریع الانتقال داشته باشد. آقای احمدی نژاد وزیر اطلاعات قبلی خود حجت الاسلام محسنی اژه ای را در اوج فتنه 88 برکنار کرد اما مقام معظم رهبری علی رغم نیاز مبرم به ثبات و تمرکز در مدیریت اطلاعاتی و امنیتی کشور اعتراض و مخالفتی نشان ندادند. به نظر می آید نزدیکی به انتخابات مجلس شورای اسلامی و دفع شبهه مقدر دخالت دولتی ها در فرایند انتخابات مجلس شورای اسلامی باعث شد، رهبری را برای ورود به این مسئله مجاب کرد.

والیان فقیه جمهوری اسلامی، نائبان برحق امام زمان عجل الله تعالی فرجه در تاریخ جمهوری اسلامی نشان داده اند، در نقاط بحرانی که مردمسالاری و جمهوریت نظام محل خدشه و تهدید است، حتی اگر به ظاهر خلاف مطلوب باطنی آنها باشد، علیرغم همه تهمت ها و سوء تفاهم ها و حتی پیشآمدن ضررهای قطعی الاحتمال یک قدم از حفظ رای و نقش آفرینی مستقیم مردمی کوتاه نمی آیند. این روزها برخی مغرضین و معاندان جمهوری اسلامی در جایگاه مدافعان جمهوریت دخالت حضرت آقا را در ماجرای وزیر اطلاعات مصداقی از خودکامگی و ناچیزشمردن مردم دانسته اند. اما به نظر می آید که این مسئله کاملا برعکس است و یاوری دولت با حکم ولایی در طی زمان کاملا به سود این دولت تمام خواهد شد، هر چند رئیس جمهور محترم نسبت بدان تعلل کرده اند.

در اینجا نقل فرازی مهم از سخنان امام خمینی برای جمع بندی سخن لازم و شایسته است:

این بیانات ارزشمند در صفحه 23 از جلد 11 صحیفه امام، موجود است:

ولایت فقیه هست که جلو دیکتاتوری را می‌گیرد. اگر ولایت فقیه نباشد، دیکتاتوری می‌شود. آن که جلو می‌گیرد از اینکه رئیس جمهور دیکتاتوری نکند، آن که جلو می‌گیرد از اینکه رئیس ارتش دیکتاتوری نکند، رئیس ژاندارمری دیکتاتوری نکند، رئیس شهربانی دیکتاتوری نکند، نخست وزیر دیکتاتوری نکند؛ آن فقیه است.

آن فقیهی که برای امت تعیین شده است و امام امت قرار داده شده است، آن است که می‌خواهد این دیکتاتوری‌ها را بشکند و همه را به زیر بیرق اسلام و حکومت قانون بیاورد. اسلام، حکومتش حکومت قانون است؛ یعنی قانون الهی، قانون قرآن و سنت است. و حکومت، حکومت تابع قانون است؛ یعنی خود پیغمبر هم تابع قانون، خود امیر المؤمنین هم تابع قانون، تخلف از قانون یک قدم نمی‌کردند و نمی‌توانستند بکنند.

منبع : رجا نیوز